بنغازي 01 أغسطس 2026 (الأنباء الليبية)- أظهر رصد أجرته وكالة الأنباء الليبية، استنادًا إلى إحصائية صادرة عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين شملتهم عمليات الترحيل عبر المنافذ البرية والجوية خلال شهر يوليو 2026 بلغ 2922 شخصًا من 11 جنسية مختلفة.
وبحسب الإحصائية، تصدّرت الجنسية التشادية قائمة المرحلين بإجمالي 1448 شخصًا، بنسبة بلغت نحو 49.6 بالمئة من إجمالي الحالات، تلتها الجنسية المصرية بـ 938 شخصًا بنسبة 32.1 بالمئة، فيما بلغ عدد المرحلين من الجنسية البنغلاديشية 275 شخصًا بنسبة 9.4 بالمئة.
وشملت عمليات الترحيل أشخاصًا من جنسيات أخرى، بينها الصومال بواقع 112 شخصًا، وبوركينا فاسو 69 شخصًا، والسودان 33 شخصًا، وباكستان 15 شخصًا، واليمن 12 شخصًا، وغانا 10 أشخاص، وسوريا 9 أشخاص، ونيجيريا شخص واحد، وفق البيانات الواردة في الإحصائية.
وبيّنت الإحصائية أن فرع الجهاز بالجنوب الغربي سجل أعلى عدد من عمليات الترحيل خلال الشهر بإجمالي 520 شخصًا، يليه فرع الشاطئ بـ 366 شخصًا، ثم فرع طبرق بـ 317 شخصًا، فيما توزعت بقية الحالات على فروع الجهاز في المرج، وسرت، والبيضاء، وشحات، وإجدابيا، ودرنة، وبنغازي، والكفرة.
وأظهرت البيانات أن غالبية الحالات كانت مصنفة ضمن الهجرة غير الشرعية بإجمالي 2634 شخصًا، بنسبة بلغت 90.1 بالمئة، فيما شملت التصنيفات الأخرى 126 شخصًا على ذمة النيابة العامة، و118 شخصًا ضمن القيود الأمنية، إضافة إلى حالات مرتبطة بالإصابة بالأوبئة وفق التصنيف المعتمد في الإحصائية.
وسجلت الجنسية المصرية تنوعًا في تصنيفات الحالات، حيث بلغ عدد المرحلين ضمن بند الهجرة غير الشرعية 676 شخصًا، إضافة إلى 125 شخصًا ضمن القيود الأمنية، و117 شخصًا على ذمة النيابة العامة، و20 حالة مرتبطة بالإصابة بالأوبئة.
كما أظهرت بيانات الجنسية التشادية ترحيل 1443 شخصًا ضمن حالات الهجرة غير الشرعية، إلى جانب حالات أخرى موزعة بين القيود الأمنية والنيابة العامة والإصابات الوبائية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لمتابعة تدفقات الوافدين عبر الأراضي الليبية، التي تعد بحكم موقعها الجغرافي من دول العبور الرئيسية على مسارات الهجرة، والعمل على تنظيم أوضاع الموجودين بصورة غير قانونية وتعزيز الرقابة على المنافذ والحدود.
وأكدت بيانات الجهاز أن عمليات الترحيل نُفذت خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2026 عبر المنافذ البرية والجوية، وفق الإجراءات القانونية والإدارية والصحية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يراعي الضوابط القانونية والاعتبارات الإنسانية. (الأنباء الليبية) ك و
