بنغازي 11 يوليو 2026 (الأنباء الليبية) – نظمت كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية بوزارة الداخلية عرضًا لمحكمة صورية في المحاسبة الجنائية، وذلك ضمن الأنشطة العلمية التطبيقية لبرنامج ماجستير النظم الجنائية التطبيقية، في إطار جهودها لإعداد وتأهيل طلبة الدراسات العليا ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية بما يواكب متطلبات العمل الأمني والقانوني.
وأقيمت الفعالية تحت إشراف الدكتور خالد الفاضلي بمقر الكلية بحضور عدد من الأكاديميين والمهتمين بالشأنين الأمني والقانوني، وشكلت نموذجا عمليا يهدف إلى تعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة وربط المعارف الأكاديمية بالتطبيقات الواقعية في مجال المحاسبة الجنائية والعدالة الجنائية.
وجاء تنظيم المحكمة الصورية، بهدف تنمية المهارات التطبيقية للطلبة في مجالات تحليل الأدلة المالية، واكتشاف جرائم الفساد والاحتيال المالي، والتعامل مع القضايا ذات الطابع المالي وفق الأصول القانونية والممارسات المهنية المعتمدة.
وتضمنت الفعالية محاكاة متكاملة لإجراءات التقاضي، حيث أدى الطلبة الأدوار المختلفة داخل الجلسة القضائية، بما في ذلك عرض الوقائع، وتقديم الأدلة، وإعداد المرافعات، ومناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية، الأمر الذي أسهم في تطوير قدراتهم العملية وتعزيز مهاراتهم في التفكير التحليلي واتخاذ القرارات المهنية.
وأكدت الكلية أن تنظيم هذه الأنشطة يأتي ضمن خطتها الرامية إلى تطوير البرامج التدريبية والتطبيقية، وإعداد عناصر مؤهلة تجمع بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، بما يمكنها من مواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم المالية ومكافحتها بكفاءة.
كما تسهم هذه البرامج في دعم منظومة العدالة الجنائية من خلال تخريج متخصصين يمتلكون المهارات اللازمة للتعامل مع القضايا المالية المعقدة وفق المعايير القانونية والمهنية الحديثة، بما يعزز جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل الأمني والقانوني بكفاءة واقتدار. (الأنباء الليبية) س خ.
– متابعة: حنان الحوتي
-تصوير: عبدالسلام الفيتوري
