طرابلس 29 يونيو 2026 (الأنباء الليبية) – أمرت النيابة العامة، بحبسِ عددٍ من المسؤولين على خلفية تحقيقات في ملف إدارة حصص صيد سمك التونة (الأسماك المهاجرة)، في إطار متابعة إجراءات توزيع الموارد البحرية وضمان العدالة في الاستفادة منها.
وأوضحت نيابة مكافحة الفساد، ضِمن نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، أن التحقيقات المتعلقة بمواسم صيد التونة خلال الفترة من 2018 إلى 2025، كشفت وجود اختلالات في آلية توزيع الحصص المخصصة لدولة ليبيا، ومخالفات في قواعد إدارة المصايد والمعايير المنظمة للقطاع.
وبيّنت التحقيقات أن عملية التوزيع شهدت منح حصص بشكلٍ غيرِ متوازنٍ لصالحِ جهة واحدة، إلى جانب تقديم بيانات إلى المفوضية الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية (إيكات)، دون الالتزام بالضوابط المعتمدة، بما أثر على عدالة توزيع الفرص بين الصيادين المستوفين للشروط.
وبناءً على ذلك، تقرّر حبس كل من وكيل وزارة الثروة البحرية، ومدير الشؤون الإدارية بالوزارة، ومندوبها لدى مفوضية (إيكات)، إضافةً إلى اثنين من أعضاء لجنة التوزيع المكلفة سنة 2022، مع اتخاذ إجراءات إضافية لضمانِ تنظيم المواسم المقبلة وفق معايير شفافة وعادلة. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
