طرابلس 29 يونيو 2026 (الأنباء الليبية) – أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أنها تتابع عن كثب ما ورد في البيان الصادر عن مكتب النائب العام وما صاحبه من تداول إعلامي، والمتعلق بإجراءات تخص عددا من المسؤولين في الشركة تم توقيفهم على ذمة التحقيق.
وقالت الشركة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إنها إذ تؤكد احترامها الكامل لاستقلال القضاء الليبي ودور النيابة العامة في كشف الحقائق وصون المال العام، فإنها تجدد التزامها التام بالتعاون مع كافة الجهات المختصة، وتقديم كل ما يلزم من بيانات ومستندات في إطار القانون.
وكان مكتب النائب العام أعلن في وقت سابق من يوم أمس الأحد حبس مسؤول المبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط، وعدد من مديري شركات توزيع المحروقات احتياطيا على ذمة التحقيق، على خلفية شبهات تتعلق بسوء إدارة منظومة توزيع الوقود وتمكين جهات غير مرخص لها من الحصول على كميات من المحروقات، إلى جانب مخالفات في تتبع حركة صهاريج الوقود، وفق ما ورد في بيان للمكتب.
وحرصت الشركة في بيانها على طمأنة المواطنين بأن هذه الإجراءات لن تؤثر على سير عملها التشغيلي، وأن عمليات الإمداد والتوزيع مستمرة بشكل طبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استقرار تزويد كافة المناطق بالمحروقات.
وشدد البيان على تمسك الشركة بمبادئ الشفافية والحوكمة، ورفضها القاطع لأي ممارسات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع النفط، مع التأكيد على أن ما يجري حاليا يندرج ضمن التحقيقات القضائية التي لم يصدر بشأنها أي أحكام نهائية بعد.
ودعت الشركة وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي قد تؤثر على سير العدالة أو تسيء إلى المؤسسة أو الأفراد دون سند قانوني. (الأنباء الليبية) ك و
متابعة: علي الدلالي
