طرابلس 27 يونيو 2026 (الأنباء الليبية) – أمرت النيابة العامة؛ بحبس مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة، وأحد مأموري الضبط القضائي العاملين بها، احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفيةِ مخالفات تتعلق بالإفراج عن نزيل دون الالتزام بالإجراءات القانونية.
وأفادت التحقيقات بأن المأمورين أخلّا بواجب تقويم سلوك محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، صادرة عن محكمة جنايات طرابلس، في قضية تتعلق بالإتجار في المواد المخدرة، حيث ثبت تسريحه من المؤسسة بالمخالفة للنظم المعمول بها.
وبعد مراجعة الواقعة، استوثق المحقق من صحة الإجراءات غير القانونية التي رافقت الإفراج، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بإعادة النزيل إلى المؤسسة، وفتح تحقيق موسع في ملابسات الحادثة.
كما انتهت النيابة إلى حبس المسؤولين احتياطيًا على ذمة التحقيق، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
