طرابلس 14 مايو 2026 (الأنباء الليبية) – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول سابق بإدارة العلاقات في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، على ذمة قضية تتعلق بوقائع فساد مالي وإداري مرتبطة بتسلم وبيع كميات من مادة الإسمنت بطرق غير مشروعة.
واجهت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق محكمة استئناف طرابلس، المتهم بواقعة حجز 187 حصة من مادة الإسمنت باستخدام طلبات مزوّرة نُسبت زورًا إلى 96 موظفًا في الشركة، إلى جانب قيامه بإرسال بيانات الأرقام الوطنية لهؤلاء الموظفين لاستكمال إجراءات تسلّم الكميات من شركة الاتحاد العربي للمقاولات.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، تمكّن المتهم بعد استلام الكميات من بيعها في السوق الموازية، ما حقق له منفعة غير مشروعة قُدّرت بمليون و511 ألف دينار ليبي.
وأضاف البيان أن النيابة العامة استوفت إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، وقررت إحالة الدعوى إلى القضاء المختص، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية.(الأنباء الليبية – طرابلس) أ د
