طرابلس 07 مايو 2026 (الأنباء الليبية) – عقد فريق الرقابة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام (1970، 1973، 2441، 2769)، المشكل بقرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2026، اجتماعا لمتابعة تنفيذ القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن والمتعلق بالأموال الليبية المجمدة بالخارج، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء اللجان المختصة.
وشارك في الاجتماع رئيس الفريق ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف إبراهيم العقوري، وعضو الفريق ورئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة عمر علي تنتوش، إلى جانب عضو الفريق ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه.
وناقش الاجتماع آليات متابعة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المختصة، بما يضمن توحيد المرجعية الخاصة بالمتابعة والتقارير الفنية المتعلقة بالملف.
كما تناول المجتمعون مستجدات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2819) الخاص بتكليف مكتب تدقيق مالي دولي لمراجعة الجوانب المرتبطة بالأموال الليبية المجمدة، وبحث آليات التعامل معه بما يعزز الشفافية ويحافظ على الأصول الليبية وفق الأطر الدولية المعتمدة.
وأكد الحاضرون أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الوطنية، وتعزيز التواصل مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، بما يسهم في حماية الأموال الليبية المجمدة وتقليل المخاطر المرتبطة بها.(الأنباء الليبية) س خ.
