طرابلس 05 مايو 2026 (الأنباء الليبية) – أمرت النيابة العامة؛ بحبس مسؤول عن تسيير شؤون الاعتمادات المستندية ومفوض شركة، على ذمة التحقيق في قضية فساد مصرفي تُجرى في نطاق محكمة استئناف طرابلس.
وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات تتعلق بتحصيل منافع مالية غير مشروعة عبر عمليات اعتمادات مستندية نُفذت داخل أحد الفروع المصرفية، بقيمة بلغت نحو 2.8 مليون دولار أمريكي، دون أن يقابلها إيداع فعّلي للقيم المالية المكافئة بالدينار الليبي.
وبحسب النيابة، فقد تم اتخاذ قرار الحبس بعد استجلاء وقائع المخالفة، مع استمرار التحقيقات في القضية.
كما وجهت النيابة بضبط وإحضار باقي المتورطين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
