طرابلس 09 أبريل 2026 (الأنباء الليبية) – أمرت النيابة العامة بوقف أرقام وطنية صدرت لأجانب، وإيقاف 39 قيدا عائليا مزورا، وضبط وإحضار المسؤولين عن عمليات التزوير، ضمن جهودها المكثفة لمكافحة التجاوزات المرتكبة بحق بيانات السجل المدني في مكتب «أبوهادي».
جاء ذلك عقب استكمال لجنة التحقيق المختصة في دائرة مكتب المحامي العام – مصراتة، للتحري في واقعة إصدار 39 قيدا عائليا اعتمادا على شهادات جنسية مزورة، وأسفرت التحقيقات عن اكتشاف حصول 200 أجنبي على أرقام وطنية منحته حقوق المواطنة كاملة، ما يعكس خطورة استغلال الثغرات القانونية.
وأكدت النيابة أن الإجراءات تشمل تقويم المستخرجات المرتبطة بالقيود المزورة، وتتبع المنافع المادية الناتجة عن الجريمة، وتنفيذ أوامر ضبط وإحضار المسؤولين عن هذه الممارسات، بما يؤكد جدية السلطة القضائية في حماية السجل المدني، وصون حقوق المواطنين، وضمان عدم استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النزاهة القانونية في المعاملات الرسمية وحماية الثقة العامة في المؤسسات المدنية. (الأنباء الليبية) س خ.
