طرابلس 07 فبراير 2026 (الأنباء الليبية) – أصدر المجلس الأعلى للقضاء بياناً شديد اللهجة، أعرب فيه عن أسفه العميق إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة القضائية، محذراً من محاولات وصفها بالممنهجة تستهدف النيل من وحدة واستقلال القضاء.
وأوضح المجلس في بيانه أن هناك أطرافاً تسعى لفرض أمر واقع عبر استخدام أدوات تدعي الاختصاص الدستوري للحلول محل المجلس الأعلى للقضاء، واصفاً هذه التحركات بأنها “مجلس ضرار” يهدف لتحقيق غايات سياسية وشخصية ضيقة.
وأكد المجلس أن هذه التصرفات من شأنها العبث بالجهاز القضائي في مرحلة حساسة وخطيرة يحتاج فيها الوطن إلى الوحدة أكثر من أي وقت مضى.
وأشار البيان إلى أن المجلس مارس أعلى درجات الانضباط والحكمة طوال الفترة الماضية تغليباً لمصلحة الوطن، ورغبة في احتواء التعنت المستمر من قبل أطراف تسعى لفرض أجنداتها، مؤكداً أن الحفاظ على وحدة القضاء لم يعد مجرد شأن داخلي، بل أصبح واجبأ وطنياً ملزماً للجميع.
وشدد المجلس الأعلى للقضاء في ختام بيانه بأنه الممثل الشرعي الوحيد والقانوني لكافة الهيئات القضائية ودعا جميع أعضاء الهيئات القضائية إلى عدم الانصياع للقرارات التي وصفها بـ “المعدومة” والصادرة عن جهات تهدف للتفريط في وحدة القضاء.
وحيا المجلس البيانات والوقفات المشرفة لأعضاء الهيئات القضائية الذين أظهروا فطنة عالية في مواجهة محاولات شق صف السلطة القضائية. (الأنباء الليبية)
