بنغازي 09 ديسمبر 2025 (الأنباء الليبية) – عقدت اللجنة المكلفة من الحكومة الليبية بمتابعة ملف الشركات المتعثرة، اجتماعا موسعا بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، لبحث خطوات تسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة من الخدمة المدنية في عدد من القطاعات. وجاء الاجتماع بحضور مدير عام الهيئة ورئيس مجلس إدارتها ناصر نجم، وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة المعنية بملف التسوية.
وأكد نجم أن اجتماع اللجنة يأتي ضمن الجهود المستمرة لمعالجة أوضاع موظفي الشركات التابعة للهيئة، والتي يصل عددها إلى تسع شركات، مشيرا إلى أن اللجنة استلمت قوائم مفصلة وتقارير شاملة تتعلق بهذه الشركات، خصوصا ما يرتبط بالمرتبات والضمان الاجتماعي، وذلك في إطار المراجعات اللازمة التي تسبق استكمال مراحل التسوية.
وأوضح أن ملف الشركات المتعثرة يعد أحد الملفات المعقدة التي تراكمت على مدى أكثر من أربعة عشر عاما، ويستلزم المرور بمراحل فنية وإدارية تبدأ بإعداد الحسابات الختامية وإحالتها إلى اللجنة العليا للتمليك، تمهيدا للمرحلة الثانية المتعلقة بالتقييم المالي والفني، وصولا إلى إجراءات الخصخصة بمختلف أنواعها سواء النقل الكامل أو الجزئي للملكية أو اعتماد نماذج جديدة للإدارة والتشغيل، وفق اللوائح المنظمة وعلى رأسها اللائحة رقم 118.
ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة الشركات المتعثرة والمنسحبة والمنحلة من الخدمة المدنية جمال أبو غرارة، أن اجتماع اليوم يعد الثالث ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة، ويأتي في إطار الالتزام بالتشريعات واللوائح المنظمة لضمان سير العمل بشكل سليم وبعيد عن أي اعتراضات.
وأكد أن اللجنة تعمل بتناغم مع عدة جهات حكومية، من بينها وزارات الاقتصاد والعمل، وصندوق التضامن الاجتماعي، وصندوق الضمان، وصندوق دعم الشركات، إضافة إلى مختصين وخبراء في شؤون الوظيفة العامة.
وأشار أبو غرارة؛ إلى أن الاجتماع ناقش أوضاع سبع شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار، مؤكدا أن هذه الشركات تخضع للجمعية العمومية وفق اللائحة 118 التي تشترط التشاور المباشر مع الجهة المالكة قبل اتخاذ أي إجراءات.
كما تطرق إلى ملف مصنع بطاطين المرج الذي يحظى باهتمام واسع مؤخرا، مبينا أن عدد العاملين فيه لا يتجاوز 53 عاملا، وأن اللجنة تتابع وضعهم بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومجلس الوزراء لضمان حماية حقوقهم وعدم الإضرار بمصالحهم.
وشهد الاجتماع استعراضا شاملا للجوانب المالية والإدارية المرتبطة بملف التسوية، إلى جانب مناقشة آليات المتابعة والتأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق نتائج ملموسة تواكب توجيهات الحكومة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الشركات العامة، وإعادة تفعيل دورها الاقتصادي بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل. (الأنباء الليبية) س خ
-متابعة: حنان الحوتي
-تصوير: عبدالسلام الفيتوري
