بنغازي 03 ديسمبر 2025 (الأنباء الليبية) – باشر وكيل النيابة المنسب ضمن لجنة التحقيق المختصة بوقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية، في دائرة مكتب المحامي العام بنغازي، التحقيق في ملابسات حادثة خطيرة تتعلق بإدراج اسم شخص أجنبي داخل قيد عائلة ليبية، محل أحد أفرادها الذي انقطعت أخباره منذ مدة دون التوصل إلى مصيره أو حاله.
وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن المتهم الأجنبي استغل هذا الانقطاع، وتمكن عبر وسائل غير قانونية من إدراج نفسه في بيانات العائلة، قبل أن يحصل لاحقا على رقم وطني له ولأربعة من أفراد أسرته، مستفيدا من ثغرات إدارية وإجراءات سهلت له بواسطة موظفين متورطين في المخالفة.
وكشفت التحقيقات كذلك أن الأجنبي دفع مبلغا قدره خمسة وأربعون ألف دينار لمسؤول سابق في مكتب السجل المدني الصابري، مقابل تمرير عملية الإدراج غير المشروع وتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لمنحه الأرقام الوطنية بشكل غير قانوني، وهو ما اعتبرته النيابة العامة انتهاكا جسيما للمنظومة الوطنية للرقم الوطني وللسجلات الرسمية.
وبناء على ما توافر من أدلة ومعطيات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم الأجنبي احتياطيا على ذمة القضية، إلى حين استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، كما شرعت في ملاحقة المسؤول السابق المتورط في الواقعة، تمهيدا لإحالته للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله. (الأنباء الليبية) س خ.
