بنغازي 02 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – عقدت اللجنة الوزارية المختصة بملفات الشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة والمنحلة، بوزارة الخدمة المدنية، اجتماعا أكدت خلاله عزمها على معالجة هذه الملفات بشكل نهائي، معتبرة أن القضية ذات بعد إنساني وتمس الأمن القومي للدولة.
وعُقد الاجتماع اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس اللجنة جمال إبراهيم أبوغرارة، بمقر ديوان وزارة التعليم التقني والفني، وبحضور ممثلين عن وزارات العمل والتأهيل، الاقتصاد والتجارة، والضمان الاجتماعي، إضافة إلى صندوق دعم المرتبات. ك
ما شارك المستشار الفني للهيئة العامة لشؤون الخصخصة وتشجيع الاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة الإنماء للأسلاك والكابلات بناءً على دعوة رسمية من اللجنة.
واستهل رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة شدد فيها على دقة المرحلة وأهمية الملفات المعروضة، كذلك استعراض جدول الأعمال واعتماد محضر الاجتماع السابق، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم مئة وسبعة وتسعين لسنة ألفين وخمسة وعشرين.
وناقشت اللجنة عددا من ملفات الشركات الوطنية المتعثرة، من بينها شركة الإنماء للأنابيب، الشركة العامة للمنسوجات، شركة التنمية الوطنية للإنشاءات، شركة العين للعطور، شركة الطرق والجسور، شركة الإنماء للكابلات، الشركة الوطنية للإسكان والمرافق، الشركة الوطنية للإنشاءات، مصنع غازات جنزور، شركة الإنماء للصناعات الصوفية ببني وليد، وشركة سرت للتنمية والاستثمار، واتخذت اللجنة حزمة من الإجراءات القانونية والفنية بما يوافق التشريعات المعمول بها.
كما بحث الاجتماع الوضع القانوني لشركة أبوعطني للمشروبات في بنغازي، وقررت اللجنة إحالتها رسميا إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لإجراء التصفية القانونية، كذلك تسليم مندوب الوزارة ملف الإحالة كاملا.
كما وجهت اللجنة مذكرة رسمية للهيئة العامة لشؤون الخصخصة وتشجيع الاستثمار، مطالبة بالرد على توصيات اللجنة خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.
وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع في تسوية أوضاع العاملين ومعالجة مراكزهم القانونية، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتصفية أو الإيلولة وفق القوانين المنظمة، مشددة على أن ملف الشركات المتعثرة يمس آلاف الأسر ولا يمكن تأجيل معالجته، معبرة عن تقديرها للتعاون بين مؤسسات الدولة لإنجاز هذا الملف الوطني في الوقت المحدد. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: مراد بوكر
