مصراتة 21 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أصدر المستشار المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة عبد اللطيف الهمالي، تعليماته المشددة للأجهزة الأمنية بمواجهة الممارسات المالية غير القانونية التي استغلت أزمة السيولة في المصارف الليبية خلال الفترة الأخيرة.
ووجه المحامي العام كتابا رسميا إلى قوة العمليات المشتركة، وفرع جهاز البحث الجنائي، وفرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى، طالب فيه باتخاذ إجراءات فورية لوقف التجاوزات الخطيرة، التي تشمل معاملات ربوية واستغلال حاجة المواطنين.
وأكد التعميم أن عددا من التجار وأصحاب النفوذ يمارسون منح صكوك مصرفية مؤجلة مقابل استقطاع مبالغ مرتفعة مسبقا، وصلت أحيانا إلى 800 دينار لكل ألف دينار من قيمة الصك، وهو ما يعد مخالفة واضحة للتشريعات النافذة وجريمة ربوية.
وشدد المستشار الهمالي على ضرورة ضبط الضالعين في هذه العمليات ورصد تحركاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مع مطالبة الجهات الأمنية بتزويده بما يتم اتخاذه من إجراءات أولا بأول.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة العامة للحد من استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، ولوقف الممارسات المالية التي تضر بالنظام المصرفي وتفاقم معاناتهم، ومكافحة ظاهرة الربا التي بدأت تنتشر بشكل واضح في المجتمع، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة المالية. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: الحسن باكير
