بنغازي 03 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أصدرت الحكومة الليبية، اليوم الإثنين، بيانًا رسميًا ردًا على ما ورد في بيان المجلس الرئاسي، الذي اعتبرته تضمن ادعاءات مضللة للرأي العام وخوضًا في شؤون خارج اختصاصه.
وأكدت الحكومة، في بيانها، أن السلطة القضائية مستقلة، وأن تنظيم عملها من اختصاص المشرّع وليس من مهام المجلس الرئاسي أو السلطة التنفيذية، مُشيرةً إلى أن القانون رقم (5) لسنة 2023م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، قد أنهى عمل الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، وأحال جميع الطعون الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في تلك القضايا.
وأوضح البيان أن أي أحكام أو قرارات تصدر عن الدائرة الدستورية المُلغاة قانونًا، تُعد “منعدمة الأثر ولا حجية لها”، مُؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا باشرت مهامها القضائية بشكلٍ قانوني وفق التشريعات النافذة.
كما شددت الحكومة الليبية، على أن ولاية المجلس الرئاسي قد انتهت قانونًا وزمنيًا بموجب أحكام قضائية، وأن أي بيانات أو تصرفات تصدر عنه لا أثر قانوني لها، مُجددةً تأكيدها على أن مجلس النواب، هو الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة من الشعب والمخوّلة بإصدار القوانين والتشريعات.
وأكدت الحكومة الليبية التزامها التام باحترام القوانين والتشريعات النافذة، مُحذّرةً من محاولات تسييس القضاء أو افتعال أزمات دستورية، لخدمة مصالح سياسية ضيقة على حساب استقرار الدولة ووحدة مؤسساتها. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
