نيويورك 12 أكتوبر 2025 (الأنباء الليبية) – طالبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، بإجراء مراجعة مالية شاملة لكافة الأرصدة الليبية المجمدة في المصارف حول العالم منذ عام 2011 وحتى اليوم.
إذ جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدتها اللجنة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي وفريق الخبراء المختص، حيث أكدت على ضرورة التنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن رقم 2769 لسنة 2025، والذي يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة واستثمار هذه الأصول ضمن منظومة التجميد الأممية.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من التأخير في تنفيذ القرار من قِبل بعض المؤسسات المصرفية، مما أدى إلى خسائر مالية متواصلة للشعب الليبي، مُطالبةً مجلس الأمن الدولي بإصدار توجيهات واضحة وصريحة لجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية لتجنب مزيد من التأخير.
كما دعت اللجنة إلى تعيين شركة مراجعة مالية مستقلة ومعترف بها دوليًا، للقيام بمراجعة دقيقة وشاملة للأرصدة المجمدة، بهدف ضمان سلامة هذه الأموال وعدم استغلالها بطرق غير مشروعة، والتأكد من إدارتها وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.
وأكدت اللجنة أن تنفيذ هذه المطالب بات ضرورة قانونية وأخلاقية، لضمان حقوق الشعب الليبي وحماية أصوله السيادية. (الأنباء الليبية – نيويورك) ر ت
