طرابلس 30 سبتمبر 2025 (الأنباء الليبية) – شهدت العاصمة طرابلس، إحراز تقدم ملموس في صياغة مشروع قانون المفقودين، خلال اجتماع نُظم يومي 17 و18 سبتمبر، في إطار مبادرة “معالجة ملف المفقودين في ليبيا”، التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP Libya).
إذ جاء الاجتماع تتويجًا لعامٍ كامل من المشاورات، وضمّ 46 مشاركًا يُمثلون مجلس النواب، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، والهيئة العامة للبحث عن المفقودين، والمجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى خبراء في القانون والطب الشرعي ومُمثلين عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
ناقش المشاركون مشروع القانون مادةً مادة، حيث توافقوا على عددٍ من المبادئ الأساسية، أبرزها ضرورة تشكيل لجنة وطنية مُوحّدة للمفقودين تتمتع بصلاحياتٍ واضحة، بهدف الحد من الازدواجية المؤسسية وضمان فعّالية البحث والكشف.
كما شدّد الحاضرون على أهمية مُواءمة القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري، وتعزيز حماية حقوق العائلات المُتضررة، وربط ملف المفقودين بمسارات العدالة الانتقالية في ليبيا.
وقد أُعدّ مشروع القانون بناءً على مسح قانوني واسع ومشاورات وطنية مدعومة من بعثة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما تقدم المشاركون بتوصيات إضافية تخص هيكل اللجنة المزمع تشكيلها، وولايتها القانونية، وضمان امتثالها للمعايير الدولية في هذا المجال. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
