بنغازي 21 سبتمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (197) لسنة 2025، القاضي بإعادة تنسيب العاملين الوطنيين من الشركات الأجنبية المنسحبة، والشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، إلى العمل في الوحدات الإدارية التابعة للجهاز الإداري للدولة، وفقًا لاحتياجات المؤسسات ومؤهلات العاملين.
جاء القرار بعد جهود مكثفة قادتها وزارة العمل والتأهيل على مدى عام كامل، بهدف إيجاد حلول جذرية لأوضاع شريحة واسعة من العاملين المتضررين من توقف أو انسحاب جهات عملهم.
ويقضي القرار بتفويض وزير الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإتمام عملية التنسيب، بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لضمان إدراج مرتبات المعنيين ضمن الموازنة العامة لسنة 2026.
ونص القرار على ضرورة مطابقة التنسيب مع الاحتياجات الفعلية للوحدات الإدارية، والتأكيد على مؤهلات العاملين وخبراتهم، بما يسهم في تحقيق الكفاءة الوظيفية والاستقرار المهني.
وأشادت وزارة العمل والتأهيل بجهود الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاز هذا الملف، مؤكدة استعدادها الكامل لاستكمال إجراءات استقبال العاملين المُحالين إليها، والعمل على تسوية أوضاعهم بشكل منظم وشفاف.
كما ثمنت الوزارة دعم القيادة العامة للقوات المسلحة، وديوان رئاسة الوزراء، في متابعة هذا الملف حتى صدور القرار، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما في مسار تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين. (الأنباء الليبية) س خ.
