طرابلس 27 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) – أمرت سلطة التحقيق القضائية في ليبيا، بحبس عشرة موظفين عموميين احتياطيًا على ذمة التحقيق، في قضايا تتعلق بتزوير في قيود الأسر ضمن بيانات السجل المدني.
وجاء هذا الإجراء بعد انتهاء لجان التحقيق المختصة من بحث وقائع تزوير طالت وثائق الاكتتاب الخاصة بــــ 37 أسرة، في نطاق اختصاص محاكم استئناف بنغازي، وغريان، وجنوب طرابلس. وقد تم التثبت من وجود تلاعب في بيانات الأحوال المدنية، ما استدعى استجواب عدد من الموظفين المعنيين داخل مؤسسات الدولة.
وأكدت مصادر قضائية أن الحبس الاحتياطي، جاء استنادًا إلى معطيات التحقيق وحرصًا على سيّر العدالة، في ظل تصاعد القلق من استغلال وثائق الهوية في أنشطة غير قانونية أو لغرض التلاعب بالسجلات الرسمية. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت