طرابلس 10 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) – أعلن مكتب النائب العام أمس الإثنين بدء استيفاء المعلومات والتحقيقات في ثلاثمائة وستون واقعة شهدتها العاصمة طرابلس مؤخراً.
وأوضح المكتب أن سلطة التحقيق حركت دعاوي جنائية ضد كل الضالعين في ارتكاب وقائع إصابة مواطنين ومتظاهرين ونزلاء بمؤسسات الإصلاح وسرقات لأموال عامة وخاصة.
كما تضمنت أعمال سلطة التحقيق استيفاء المعلومات حول وقائع سرقة منقولات مصرف ليبيا المركزي؛ والمصرف التجاري؛ وميناء طرابلس البحري.
وأصدرت سلطة التحقيق أوامر قبض ضد عشرة أشخاص من منتسبي إدارة العمليات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ووجهت بالبحث والتحري عن اثنين وستين شخصاً من منتسبي جهاز الأمن العام؛ وقوة التدخل والسيطرة.
كما وجهت سلطة التحقيق بالبحث والتحري عن أربعة وثلاثين من منتسبي جهات أمنية أخرى تورطوا في ارتكاب وقائع محل تحقيقات.
وكان مكتب النائب العام قد أوضح في منشور سابق أن سلطة التحقيق حركت دعوى جنائية في مواجهة بعض منتسبي جهاز الأمن المركزي؛ وجهاز دعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما.
وأشار المكتب أن لجنة تحقيق أنجزت الانتهاكات المسندة إلى منسوبي الجهازين والإجراءات اللازمة لمئة وواحد وعشرين واقعة ضمن اختصاص وولاية اللجنة.
وأوضح مكتب النائب العام أن لجنة التحقيق توصلت الى إثبات وقائع قتل وتعذيب وخطف واحتجاز تعسفي، تورطوا فيها مئة وواحد وأربعين متهماً هم قيد الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت في مواجهتهم.
كما قررت النيابة العامة تجديد أوامر القبض الصادرة ضد بعض المتهمين المطلوبين على ذمة التحقيقات خلال السنوات السابقة. (الأنباء الليبية)
