بنغازي 23 يوليو 2026 (الأنباء الليبية) – تابع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، وأعضاء المجلس، ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، والقاضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا.
وأكد المجلس، في بيان له، أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مشدداً على أن تنفيذها يجب أن يتم وفق الضوابط التي كفلها القانون، وبما يحفظ كرامة الإنسان ويصون هيبة القضاء.
وأوضح المجلس أن الشريعة الإسلامية جعلت من إقامة الحدود وسيلة لتحقيق العدل والزجر وصيانة المجتمع، مؤكداً أن تصوير تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس من مقتضيات تنفيذها ولا من مقاصد الشريعة.
وفي هذا الإطار، قرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات الواقعة، والوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام، وإحالة نتائج التحقيق إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وأهاب المجلس الأعلى للقضاء بجميع الجهات المختصة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية، والامتناع عن تصوير إجراءات التنفيذ أو نشرها، حفاظاً على هيبة القضاء وصوناً لكرامة الإنسان.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو قيل إنه في مدينة سبها، ظهر فيه عناصر من الشرطة القضائية في المدينة يقومون بتنفيذ حد الزنا (100 جلدة) على امرأة في الشارع العام.(الأنباء الليبية – بنغازي) أ د
