بنغازي 03 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) -أصدرت وزارة التخطيط والمالية تعميما رسميا موجها إلى المراقبين الماليين ومساعديهم بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى مراقبي مكاتب الخدمات المالية بالبلديات، ومديري الشؤون المالية بالجامعات والمعاهد والمستشفيات والمراكز، تطالبهم فيه بالإسراع في تقديم التقارير المالية الشهرية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات عن الفترة من 1 يناير وحتى 31 مايو من العام المالي الجاري.
وشدد التعميم، الصادر عن مدير مكتب شؤون الوزارة أحمد فرج المرتضي، على ضرورة الالتزام التام بإعداد هذه التقارير بشكل دوري ومستمر، وموافاة الوزارة بها ضمن المواعيد المحددة قانونا، وفقا لما نص عليه قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، باعتبارها من الأدوات الأساسية لضمان الشفافية المالية وحسن التصرف في المال العام.
وأكدت الوزارة أن هذه التقارير تعد مرجعا أساسا في احتساب المخصصات المالية المستحقة لكل جهة عامة، وتحويلها في الوقت المناسب، لافتة إلى أن أي تأخير في إرسالها سيترتب عليه حجب كامل للمخصصات، دون النظر في أي مطالبات لاحقة بالتغذية المالية، بغض النظر عن الظروف.
كما نبه التعميم إلى أن أي جهة تتخلف عن الالتزام بتقديم التقارير المطلوبة ستتحمل المسؤولية القانونية والتأديبية وفق ما تنص عليه التشريعات النافذة، في إشارة واضحة إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الانضباط المالي، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة.
ودعت وزارة التخطيط والمالية إلى ضرورة التنسيق المباشر مع إداراتها المختصة لضمان تنفيذ هذا التوجيه بالصورة المطلوبة، خدمة للصالح العام. (الأنباء الليبية) س خ.
