بنغازي 03 يونيو 2025 (الأنباء الليبية) – أصدرت وزارة التخطيط والمالية تعميما رسميا موجها إلى مديري مكاتب الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة العامة، أكدت فيه ضرورة تنظيم آليات التواصل والمراجعة بشأن صرف المخصصات المالية المعتمدة في الميزانية العامة، وذلك لضمان الالتزام بالتشريعات النافذة وتعزيز كفاءة العمل الإداري.
وجاء في التعميم، الموقع من مدير مكتب شؤون الوزارة أحمد فرج المرتضي، أن الوزارة لاحظت كثرة المترددين على ديوانها باسم الجهات الحكومية دون حملهم لتكليفات رسمية، إضافة إلى تعدد صفاتهم وغياب التخصص المالي الكافي، ما اعتبرته الوزارة أمرا مريبا ينعكس سلبا على جودة وسرعة الإنجاز في الإدارات المختصة.
وطلبت الوزارة بشكل رسمي توحيد آلية المراجعة والمخاطبة، بحيث تمنح الصلاحية الحصرية للمراقب المالي بالجهة في مخاطبة وزارة التخطيط والمالية في جميع المسائل المالية، بما في ذلك المطالبة بالمخصصات، توزيعها، المناقلات بين البنود، وإحالة التقارير وغيرها، مع اعتبار أي مخاطبة من غير المراقب المالي غير معتمدة، ومنع أي طرف آخر من مراجعة الديوان مباشرة.
وأكد التعميم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وضمان شفافية الإجراءات وسلامة تنفيذ المهام، وقد جرى تعميمه أيضا على ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وكافة الإدارات والمراقبين الماليين المعنيين. (الأنباء الليبية) س خ.
