بنغازي 29 مايو 2025 (الأنباء الليبية) – يُدين مجلس النواب اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، والذي وقع اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، حيث نفذت ثلاث مركبات عسكرية رباعية الدفع، مجهزة بأسلحة متوسطة، وتحمل شارات قوة التدخل السريع والسيطرة، بالإضافة إلى ملصقات تُشير إلى ارتباطها بحكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، هجوماً غير قانوني على مقر المؤسسة.
وقد تسبب هذا الاعتداء العدائي في حالة من الذعر بين العاملين في المؤسسة، حيث أُجبروا على البقاء في مكاتبهم وسط أجواء من التوتر، في حين اقتحم المسلحون الطابق الخامس الذي يضم مكتب رئيس مجلس الإدارة، وبقوا فيه لمدة ساعة ونصف بغرض تحقيق أهداف مجهولة لا تمت بصلة لمصلحة المؤسسة أو للدولة.
وفي ضوء هذا التطور الخطير، يطالب مجلس النواب النيابة العامة بفتح تحقيق فوري وشامل لكشف ملابسات هذا الاعتداء، واستدعاء كافة الشهود والموظفين للإدلاء بشهاداتهم.
كما يطالب بمراجعة وضع مقر المؤسسة الوطنية للنفط ونقله إلى مدينة أكثر استقراراً، حفاظاً على سلامة العاملين وضمان حماية هذا المورد الحيوي للاقتصاد الوطني من أي تدخلات مسلحة.
ويؤكد مجلس النواب على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، وبخاصة الدول المؤثرة في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة، مسؤولياتهم تجاه دعم المساعي الرامية لتشكيل حكومة مؤقتة موحدة، تكون نبراساً للعدل، وتعمل على إخراج الوطن من ظلمات المعاناة التي سببها وجود حكومة منتهية الولاية وذات سمعة سيئة.
ويعبر المجلس عن استنكاره الشديد للوضع الأمني المتردي في العاصمة طرابلس، حيث أصبحت التجاوزات غير القانونية والاعتداءات السافرة على المؤسسات الوطنية والممتلكات الخاصة أمراً متكرراً وخطيراً.
ويؤكد مجلس النواب أن المؤسسة الوطنية للنفط تمثل الشريان الاقتصادي الحيوي لليبيين، وأن هذا الاعتداء يُعد عملاً مستهجناً يعكس استهتاراً واضحاً بسيادة الدولة وهيبتها.
وعليه، يطالب مجلس النواب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، وملاحقة كافة المسؤولين عن هذا الهجوم غير المبرر، وضمان محاسبة كل من خطط له أو شارك فيه، لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن القومي واستقرار العاصمة.
ويُشير المجلس إلى أن قطاع النفط يمثل سيادة وطنية ومصلحة عامة لجميع الليبيين، مما يحتم تعزيز سلطة القانون والتصدي لأي محاولات للعبث بالمقدرات الوطنية. ولا يجوز تطبيق القانون بشكل انتقائي، إذ إن ذلك يُضعف مساعي بناء دولة المؤسسات والقانون.
وينوه المجلس بأن أمن العاصمة واستقرار مؤسساتها في خطر بالغ، ويتوجب التحرك العاجل لإنقاذهما. (الأنباء الليبية) ك و
