بنغازي 03 مايو 2026 (الأنباء الليبية) – أصدرت الحكومة الليبية، القرار رقم (86) لسنة 2026، بشأن اعتماد لائحة تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة، في إطار جهود تنظيم القطاع الصحي وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية.
إذ جاء القرار بناءً على مقترح مقدم من وكيل عام وزارة الصحة، الدكتور عبد السلام عقيلة، عقِب مُذكرة رسمية تناولت التحديات التي تُواجه المرافق الصحية نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات المجانية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع التكاليف.
وبموجب اللائحة المعتمدة، تم تحديد آلية تقديم الخدمات الصحية للأجانب مقابل رسوم مالية، بما يُسهم في تحسين إدارة الموارد وتعزيز استدامة الخدمات داخل المؤسسات الصحية.
كما نص القرار على استثناء عددٍ من الفئات من تطبيق أحكام اللائحة، من بينها العاملون في البعثات الدبلوماسية والدولية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، والأجانب المرتبطون بعقود عمل تتكفل جهاتهم بعلاجهم، إضافةً إلى الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، والحالات الطارئة والإنسانية التي تُهدد الحياة.
وأكدت وزارة الصحة أن اعتماد هذه اللائحة يُمثل خطوةً مهمة نحو تنظيم القطاع الصحي، وضمانِ استمرارية تقديم الخدمات الطبية بجودةٍ عالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة الصحية والالتزامات الإنسانية. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
متابعة | أشرف الفاخري
