بنغازي 28 مايو 2025 (الأنباء الليبية) – أثار إعلان مجلس النواب الليبي عزمه المضي قدمًا في تشكيل حكومة جديدة، موجة من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط تحذيرات من انعكاسات هذه الخطوة على المسار السياسي الهش في البلاد، ودعوات لتغليب المصلحة الوطنية والابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي محمد امطيريد أن الذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة دون توافق دولي واضح من شأنه أن يُطيل أمد الأزمة السياسية، مشيرًا إلى أن “تعدد الحكومات في ظل غياب الانسجام بين الأطراف الدولية المتدخلة في الشأن الليبي سيقابل بالرفض من المجتمع الدولي”.
واقترح امطيريد تسليم السلطة بشكل مؤقت إلى مجلس القضاء الأعلى لمدة مائة يوم تمهيدًا لإجراء الانتخابات، مستشهدًا بتجارب مماثلة في دول أخرى مثل مصر.
من جانبها، وصفت غادة الكاديكي، مدير الإعلام بالحزب المدني الديمقراطي، الوضع السياسي الحالي بأنه امتداد لأجسام تجاوزت مددها القانونية، مؤكدة أن الخيار الرابع الذي خلصت إليه اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة، والمتمثل في عقد مؤتمر وطني تأسيسي، يُعد بارقة أمل لإيجاد صيغة وطنية جامعة تُعيد للشعب سيادته وتمهد لتسوية شاملة.
في المقابل، حذرت الناشطة السياسية والأكاديمية في العلوم السياسية وعضو باللجنة الاستشارية ، عبير منينة، من خطورة اتخاذ قرارات أحادية الجانب، معتبرة أن تشكيل حكومة جديدة في ظل غياب تسوية سياسية وإطار استشاري واضح “لن يسهم إلا في تعقيد المشهد”.
وتساءلت عن الجدوى الحقيقية من هذه الخطوة في ظل استمرار المعطيات الراهنة، مرجحة أن يكون الهدف منها تغيير حكومة حماد في الشرق، أو الرد على حكومة الوحدة الوطنية في الغرب، والتي رغم افتقارها لشرعية الانتخابات، لا تزال تحظى بدعم دولي.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الدعوات الشعبية والسياسية لوضع حد للمراحل الانتقالية المتكررة، والتوجه نحو انتخابات حرة ونزيهة تُفضي إلى سلطة شرعية موحدة.
ويرى مراقبون أن أي مبادرة سياسية جديدة يجب أن تراعي دقة المرحلة، وتستند إلى توافق وطني حقيقي يُبنى على أسس دستورية وقانونية، ويحظى بدعم داخلي ودولي، لتجنب الدخول في مرحلة انتقالية جديدة غير مضمونة النتائج. (الأنباء الليبية) ك و
متابعة / أحلام الجبالي
