بروكسل 10 مايو 2025 (الأنباء الليبية) -أعلنت المفوضية الأوروبية عن دراستها لإدخال تعديلات على قواعد حوكمة السيولة النقدية لدى البنوك، في خطوة تهدف إلى تشجيع المؤسسات المصرفية على تعزيز حيازتها من الأوراق المالية المضمونة بالأصول ضمن احتياطياتها النقدية الطارئة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة أشمل لإعادة تنشيط سوق التوريق في الاتحاد الأوروبي، والذي يُقدر حجمه بنحو 1.2 تريليون يورو، حيث تتوقع الجهات التنظيمية أن يسهم في تمويل قطاعات حيوية مثل الإسكان والطاقة والدفاع.
وبحسب ما أفادت به وكالة “بلومبرغ” الإخبارية، فقد وزعت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد – هذا الأسبوع وثيقة تحتوي على مقترحات تهدف إلى توسيع نطاق الأصول المقبولة ضمن متطلبات السيولة عالية الجودة لدى البنوك.
وتشمل هذه المقترحات السماح بإدراج أوراق مالية مضمونة بالأصول ذات تصنيفات ائتمانية دون مستوى “AAA”، في تغيير واضح عن السياسة المعتمدة سابقا التي اقتصرت على أعلى فئات التصنيف.
كما تقترح الوثيقة تطبيق خصومات احترازية على القيم السوقية لتلك الأوراق عند احتسابها في نسبة تغطية السيولة، بما يقلل من مخاطر تقلبات السوق.
وتأتي هذه الإصلاحات استجابة لتوصيات سابقة، من أبرزها تقرير أعده رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، شدد فيه على أهمية تفعيل سوق التوريق كأداة لدعم الاقتصاد.
وكانت السلطات المالية الأوروبية قد أوصت في وقت سابق من العام الجاري بحزمة إجراءات لتبسيط الإشراف التنظيمي وتخفيف متطلبات الإفصاح في هذا السوق. (الأنباء الليبية بروكسل) س خ
