بنغازي 08 مايو 2025 (الأنباء الليبية) – أصدر مائة وأثنا عشر عضواً من مجلس النواب اليوم الخميس بياناً مشدداً طالبوا فيه النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الأخبار المتواترة دولياً حول نقل محكومين في قضايا جنائية في الولايات المتحدة وتوطينهم في ليبيا.
وقال أعضاء مجلس النواب الموقعين على البيان إن ثبت هذا الأمر فهو يمثل تعدياً سافراً على السيادة الوطنية واستباحة غير مقبولة لأرض ليبيا واستهانة صارخة بشعبها وبتاريخه النضالي المجيد.
وأكد أعضاء مجلس النواب بأنه لا يحق لأي جهة مهما كانت صفتها أو مكانتها أن تمرر هذا الأمر الذي يرتقي للخيانة العظمي للوطن وأن من يتواطأ فيه سيتحمل كامل المسؤولية السياسية والقانونية وسيخضع للمحاسبة والمحاكمة.
ودعا النواب الموقعين على البيان كافة القوى الوطنية السياسية والعسكرية للتحرك العاجل والموحد لحماية الوطن من هذا العبث الممنهج الذي يمس السيادة الوطنية وكرامة الشعب الليبي ونضاله التاريخي المشرف.
وأكد النواب بأنهم سيكونون في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه القضية الخطيرة ولمتابعة مستجدات قضية النائب المختطف إبراهيم الدرسي وكل القضايا التي تمس الأمن القومي وكرامة الشعب الليبي. (الأنباء الليبية)
