بنغازي 08 مايو 2025 (الأنباء الليبية) – أكدت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة لا يزال يواجه عراقيل داخل البرلمان، رغم التوافق العام على ضرورة إقراره لحماية المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
وأوضحت الطبلقي، لصحيفة الأنباء الليبية، أن الجهود مستمرة لصياغة قانون يضمن حماية المرأة الليبية ويعكس التوافق بين أعضاء البرلمان، مشيرة أن المشروع سبق طرحه للنقاش في فترات سابقة، غير أن تمريره تعطل بسبب اعتراض عدد من النواب على بعض مواده، التي اعتُبرت بحاجة إلى مراجعة دقيقة لضمان انسجامها مع الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الليبي.
وأضافت أن المشروع أعيد طرحه مجددًا خلال جلسات هذا الأسبوع، إلا أنه لم يلقَ القبول الكافي، بسبب غياب التعديلات والملاحظات التي نُوقشت سابقًا، فضلًا عن استمرار وجود تحفظات من بعض الأعضاء بشأن عدد من البنود.
وأشارت الطبلقي إلى أن مجلس النواب لا يعارض مبدأ إصدار تشريع لحماية المرأة، مؤكدة أن هناك إيمانًا بضرورة سن قانون يعزز مكانة المرأة في المجتمع، ويصون كرامتها، بشرط أن يكون هذا القانون متوازنًا ومنبثقًا من القيم الوطنية، ويحظى بإجماع النواب.
وشددت على أن المشروع، بصيغته الحالية، لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والنقاش المجتمعي، مؤكدة أهمية إشراك الخبراء والجهات المختصة لصياغة قانون يُعبر عن تطلعات المرأة الليبية، ويحظى بدعم سياسي وتشريعي واسع.
واختتمت الطبلقي تصريحها بالقول: “نطمح لأن يكون للمرأة الليبية إطار قانوني يحميها من جميع أشكال العنف، ويمنحها فرصًا متكافئة في الحياة العامة، ونأمل أن يرى هذا القانون النور قريبًا بعد الوصول إلى صيغة توافقية داخل البرلمان”.(الأنباء الليبية) ك و
متابعة/ أحلام الجبالي
