طرابلس 28 أكتوبر 2026 (الأنباء الليبية) – ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، بمقر وزارة المالية، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية والفريق المصاحب له، مشروع قانون نظام المرتبات المقدم من الحكومة، والحيثيات القانونية والاقتصادية التي استند إليها إعداد المشروع.
وتناول الاجتماع الأسس التي يقوم عليها مشروع القانون، إلى جانب مناقشة الإيرادات المتوقعة والاحتمالات المرتبطة بها خلال فترة نفاذه، في ضوء انعكاساته المالية والاقتصادية، ومدى ارتباط تطبيقه بالموارد المتاحة وقدرة المالية العامة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.
وأكد وزير المالية أن المشروع يستند إلى مبدأين أساسيين ومتكاملين، يتمثلان في العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بما يراعي مطالب العاملين ويضمن، في الوقت نفسه، مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة.
وشهد الاجتماع تبادل الآراء بشأن الجوانب القانونية والاقتصادية للمشروع، والخيارات المرتبطة بالإيرادات المتوقعة، بما يساعد على تقييم متطلبات التنفيذ وتحديد الأسس التي تضمن استمرارية الالتزامات المالية عند إقرار القانون.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور ضرورة تسريع الخطوات اللازمة لإقرار مشروع قانون يستجيب للمطالب الشعبية، ويتوافق مع المشهد الاقتصادي للبلاد، مع مراعاة التوازن بين تحسين أوضاع المرتبات وضمان الاستدامة المالية. (الأنباء الليبية) س خ.
