بنغازي 06 أكتوبر 2026 (الأنباء الليبية) – وجّه وزير السياحة والآثار علي قلمة، بتفعيل إدارة شؤون المهن والرقابة السياحية بديوان الوزارة، بما يعزز دورها في تنظيم الأنشطة السياحية ومتابعة المنشآت والمرافق العاملة في القطاع، وفقا للتشريعات والضوابط المنظمة للعمل السياحي.
وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة يسري عبدالحفيظ، إن توجيهات الوزير جاءت خلال لقاء جمعه بديوان الوزارة مع مدير مكتب السياحة بنغازي أشرف غرور، بحضور مدير إدارة متابعة مكاتب السياحة بالوزارة وليد بوخطوة، وتركز على إعادة تفعيل اختصاصات إدارة شؤون المهن والرقابة السياحية وتطوير آليات عملها.
وأوضح عبدالحفيظ، لوكالة الأنباء الليبية، أن الإدارة تضطلع بمهام إصدار وتجديد أذونات مزاولة المهن السياحية، ومنح الموافقات المتعلقة بإنشاء وتشغيل المحال العامة السياحية، إلى جانب تصنيف المنشآت والمرافق السياحية والتفتيش عليها، والتحقق من مدى التزامها بالاشتراطات والضوابط المعتمدة.
وأضاف أن مهام الإدارة تشمل كذلك تنفيذ حملات التفتيش الدورية والمفاجئة، ومتابعة أوضاع المنشآت والمرافق السياحية، بما يسهم في تنظيم النشاط السياحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وحماية حقوق السياح، إلى جانب إعداد المقترحات والخطط والبرامج المتعلقة بالرقابة وتنظيم المهن والأنشطة السياحية.
وأشار إلى أن اللقاء تناول آليات تفعيل هذه الاختصاصات ومتابعة تنفيذها، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام العاملين في القطاع، ويعزز الرقابة على الأنشطة والمرافق السياحية وفق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2004 بشأن السياحة.
وأكد عبدالحفيظ أن تفعيل الإدارات ذات الاختصاص يأتي ضمن توجه الوزارة إلى تطوير أداء العمل بديوانها، وتعزيز المتابعة الميدانية للنشاط السياحي، وتنظيم المهن والمنشآت العاملة في القطاع بما يخدم المصلحة العامة ويدعم تطوير السياحة.
وتتولى الإدارة في هذا الإطار متابعة مدى التزام المنشآت والمرافق السياحية بالقواعد المعمول بها، ورصد الملاحظات والمخالفات المتعلقة بممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واتخاذ الإجراءات ذات الصلة في حدود الاختصاصات المقررة لها.
كما يهدف تفعيلها إلى تنظيم العلاقة بين الوزارة والجهات والمنشآت العاملة في المجال السياحي، وتوحيد آليات المتابعة والرقابة، بما يساعد على تطبيق الضوابط المعتمدة بصورة منتظمة، ورفع مستوى الانضباط في ممارسة الأنشطة السياحية، وتعزيز قدرة الوزارة على متابعة أوضاع القطاع ميدانيا وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، ويدعم انتظام العمل ويحسن مستوى الخدمات. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: أحلام الجبالي