البيضاء 13 سبتمبر 2026 (وال) – أحبطت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال مخططًا إجراميًا منظمًا استهدف النفاذ غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونية وقاعدة بيانات المصرف التجاري – فرع البيضاء، والتلاعب بالقيود المحاسبية تمهيدًا لإجراء تحويلات مالية غير مشروعة والاستيلاء على أموال المصرف.
وجاء كشف المخطط عقب أعمال رصد وتحريات نفذتها الإدارة، بتعليمات ومتابعة مباشرة من مديرها العام لواء دكتور المهدي بيانكو، بعد ورود معلومات بشأن محاولة استقطاب أحد موظفي المصرف وعرض رشوة مالية قدرها عشرة ملايين دينار عليه، مقابل تسهيل إدخال وتنصيب أجهزة وبرامج رقمية داخل منظومة المصرف بما يتيح لأفراد التشكيل تنفيذ مخططهم.
وأظهرت التحريات أن المخطط لم يكن مقتصرًا على المتهمين الموجودين في مدينة البيضاء، بل تشير المعلومات الأولية إلى وجود امتدادات وأطراف أخرى داخل ليبيا وخارجها تتولى أدوارًا فنية وتنظيمية مرتبطة بتجهيز الأجهزة والبرامج والوصول إلى الشبكة.
وتمكنت عناصر الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، بعد متابعة تحركات المشتبه بهم والتنسيق مع الجهات المختصة، من ضبط متهمين اثنين في حالة تلبس، وعثرت بحوزتهما على أجهزة ومعدات وبرامج رقمية يُشتبه في إعدادها واستخدامها لتنفيذ عملية الاختراق.
وبحسب المعلومات المتوافرة في ملف التحريات، فإن المتهمين المضبوطين يمثلان جزءًا من تشكيل أوسع، فيما تتواصل أعمال البحث والتحليل الرقمي لتحديد هوية بقية العناصر والأدوار المسندة إليها، بما في ذلك أطراف يُشتبه في ارتباطها بالمخطط في طرابلس وتونس.
وكشفت التحريات كذلك عن التواصل مع شخص ذي خبرة تقنية يحمل الجنسية التونسية، يُشتبه في ارتباطه بالجانب الفني المتعلق بالنفاذ إلى الشبكة وتجهيز البيئة التقنية اللازمة لتنفيذ المخطط، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية والتحريات بشأن جميع الأطراف ذات الصلة.
وأحالت الإدارة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة، حيث أمر وكيل النيابة بمكتب المحامي العام بالبيضاء بحبس المتهمين المقبوض عليهما احتياطيًا، ووجّه بضبط وإحضار بقية أفراد التشكيل العصابي.
وكانت النيابة العامة قد أوضحت أن التشكيل خطط للنفاذ غير المشروع إلى قاعدة بيانات المصرف ووضع برامج تمكّنه من إنشاء قيود محاسبية مخالفة للحقيقة وإجراء تحويلات مصرفية عقب تعظيم مديونية المصرف، مشيرة إلى أن أحد موظفي المصرف رفض مبلغ الرشوة وأبلغ جهة الضبط القضائي بالمخطط.
وتواصل الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال أعمال التحري والفحص الفني والتحليل الرقمي للأجهزة المضبوطة، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة، لكشف كامل التشكيل وتحديد امتداداته الداخلية والخارجية، واستكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين. (وال)
