طرابلس 30 يونيو 2026 (الأنباء الليبية) – اتخذت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام في طرابلس، إجراءات قانونية عاجلة تهدفُ إلى حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي، بعد رصّد مُخالفات تتعلق باستخدام مبيدات آفات محظورة في أنشطة زراعية بعدة مناطق داخل البلاد.
وبحسب ما ورد، فقد باشرت النيابة العامة، جمع معلومات وتحريات أولية حول استعمال مواد محظورة أو مخالفة للمعاييرِ البيئية والصحية، الأمر الذي استدعى تنفيذ حملات تفتيش ميدانية شملت مزارع وأماكن بيع في مدن بنغازي ومصراتة إلى جانب طرابلس.
وخلال شهر فبراير 2026، تم جمع عينات من محاصيل زراعية معروضة للاستهلاك المباشر، وأُجريت عليها تحاليل مخبرية متخصصة، أظهرت وجود متبقيات لمبيدات محظورة أو مواد مصنفة دوليًا على أنها خطرة، مع تسجيل نِسب تجاوزت الحدود المسموح بها وفق المعايير المعتمدة.
وأكدت نتائج التحليل أن نسبةً كبيرة من العينات تحتوي على مواد محظورة أو ملوثة بمبيداتٍ ضارة، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا للصحةِ العامة والبيئة.
وبناءً على ذلك، قرّرت النيابة العامة اتخاذ إجراءات لاستكمال جمع الأدلة، وتحديد المسؤولين عن إدخال وتداول هذه المواد، ومتابعة قنوات التوزيع وأماكن التخزين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تمهيدًا لتحريكِ الدعوى الجنائية ضد المتورطين.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود النيابة العامة، لتعزيزِ الأمن الغذائي وحماية المواطنين من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن الاستخدام غير القانوني للمبيدات الزراعية. (الأنباء الليبية – طرابلس) ر ت
