بنغازي 03 يونيو 2026 (الأنباء الليبية) – باشرت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ مشروع حصر العمالة الأجنبية العاملة بالجهاز الإداري للدولة، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، بمقر ديوان الوزارة، برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية جمال أبوغرارة، وبمشاركة مدير مكتب شؤون الأجانب جمعة الترهوني، ورئيس ديوان بنغازي الكبرى سالم الشرع.
وناقش الاجتماع الترتيبات التنفيذية الخاصة بعملية الحصر الشامل، ومراجعة الأوضاع القانونية والإدارية للعمالة الأجنبية، بما يضمن توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل والإقامة داخل البلاد.
واعتمد المشاركون النماذج الرسمية للتسجيل والحصر، إلى جانب إقرار الآليات التنفيذية اللازمة لتوزيعها على مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، تمهيدا لإطلاق عملية ميدانية تستهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للعمالة الأجنبية في القطاع العام.
وأكد أبوغرارة أن المشروع يمثل إحدى الركائز الأساسية ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة الإدارة العامة وتعزيز الانضباط الوظيفي، من خلال تحديث قواعد البيانات ودعم برامج الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشددا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
كما استعرض الاجتماع الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بعمليات التدقيق والمراجعة وآليات التحقق من استيفاء العمالة الأجنبية للمتطلبات القانونية، بما يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة ويحافظ على حقوق الدولة ويرفع كفاءة إدارة الموارد البشرية.
واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على الشروع الفوري في تنفيذ مراحل الحصر وفق جدول زمني محدد، مع اعتماد آليات متابعة وتقييم دورية لضمان دقة النتائج وتوفير بيانات موثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات الإدارية المستقبلية. (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: مصطفى بوغرارة
