بنغازي 24 مايو 2026 (الأنباء الليبية) – قالت هيئة الرقابة الشرعية بمصرف الوحدة إن موقفها من خدمة «توا» يؤكد أن الخدمة لا تقوم على القرض المالي، وإنما على صيغة البيع الشرعي وفق الضوابط والأحكام الإسلامية المعتمدة.
وأكدت الهيئة في بيان توضيحي أن آلية عمل الخدمة تقوم على عدد من الأسس الشرعية والتنظيمية، أبرزها أن المصرف لا يمنح الزبون قرضًا نقديًا، وإنما يتولى شراء السلعة المطلوبة وامتلاكها قبل إتمام عملية بيعها للعميل.
وبيّنت أن التملك في هذه الخدمة يُعد «تملكًا حكميًا» معتمدًا شرعًا وقانونًا ضمن الأنظمة الإلكترونية والعقود الرقمية المعمول بها، موضحة أن التملك الحكمي يعني اعتبار المصرف مالكًا للسلعة شرعًا وقانونًا قبل بيعها للزبون، حتى وإن لم تنتقل إلى حيازته المادية بشكل مباشر.
وأضافت الهيئة أن جميع إجراءات البيع والشراء والعقود الإلكترونية تتم وفق صيغ شرعية صحيحة ومعتمدة، مع منح الزبون حرية كاملة في إتمام عملية الشراء أو العدول عنها دون أي التزام.
وأشارت إلى أنه في حال رغبة الزبون في إتمام العملية، يتم بيع السلعة له بنظام التقسيط وفق أقساط محددة وواضحة للطرفين، مؤكدة أن المعاملة تُصنف شرعًا ضمن بيع المساومة بالأجل وليست قرضًا ماليًا.
كما أوضحت أن الخدمة تخضع لضوابط البيع الشرعي القائم على تملك المصرف للسلعة أولًا ثم إعادة بيعها للعميل، مشيرة إلى أن المصرف وضع سقفًا أعلى لقيمة السلعة لا يتجاوز ستة آلاف دينار.
وشددت الهيئة على أن تقييم المنتجات المصرفية يجب أن يستند إلى أسس موضوعية، تشمل قراءة العقد كاملًا، وفهم الصيغة الشرعية المعتمدة، ومراجعة اعتماد الهيئة الشرعية، إضافة إلى معرفة طريقة احتساب الأرباح والرسوم.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن المعاملة وفق الآلية المعلنة تستوفي شروط البيع الشرعي، متسائلة: «أين الربا في هذه المعاملة إذا استوفت شروط البيع الشرعي؟». (الأنباء الليبية) ك و
متابعة: بشرى العقيلي
جميع الحقوق محفوظة وكالة الانباء الليبية .
