سبها 02 مايو 2026 (الأنباء الليبية) – أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية، في مواجهة أجنبي تآمر مع موظفة بمكتب السجل المدني في سبها على تزوير ورقة عائلة، مكنت سبعة أجانب من الحصول على أرقام وطنية مقابل مبلغ مالي قدره سبعة عشر ألف دينار، تسلمته الموظفة عبر طرف ثالث.
وتولت محكمة جنايات سبها نظر القضية، حيث انتهت إلى إدانة الأجنبي ومنسق واقعة رشوة الموظفة، بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب الأفعال المنسوبة إليهما، التي شملت التزوير واستغلال الوظيفة العامة والإخلال بسلامة الإجراءات الرسمية.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن مدة خمسة عشر سنة، وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف دينار، مع حرمان الوسيط من حقوقه المدنية حرمانا دائما، إضافة إلى إبعاد الأجنبي عن الأراضي الليبية بعد تنفيذ العقوبة، وذلك في إطار ما تفرضه القوانين من إجراءات رادعة تجاه جرائم التزوير والفساد الإداري. (الأنباء الليبية) س خ.
