بنغازي 28 أبريل 2026 (الأنباء الليبية) – شدّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، على سيادة القرار الوطني في إدارة الملف الاقتصادي، مُؤكدًا أن هذا الملف يُعد من الاختصاصات السيادية التي يجب أن تُدار وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وجاءت تصريحات النويري، في سياق موقفه من بعض اللقاءات والاتصالات التي تناولت قضايا مالية واقتصادية، حيث أكد ضرورة عدم تعريض القرارات الاقتصادية لأي تأثيرات أو تدخلات خارجية.
وأشار إلى أن إدارة الاقتصاد في الدولة الليبية هي مسؤولية وطنية خالصة، تقع ضمن صلاحيات المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة والتشريع.
كما دعا إلى الالتزام بالمسارات الرسمية في أي تعاون أو دعم خارجي، بما يضمن احترام السيادة الوطنية وحماية استقلال القرار الاقتصادي الليبي. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
