بنغازي 26 إبريل 2026 (الأنباء الليبية)- انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات ندوة حوارية نظمها الحزب الاتحادي للتكتل الفيدرالي، لمناقشة التعديل الدستوري لعام 1963 ومستقبل النظام الاتحادي في ليبيا، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين بالشأنين القانوني والسياسي، وبحضور شخصيات قيادية وأكاديمية.
وتناولت الندوة، التي عُقدت بمناسبة ذكرى التعديل الدستوري لعام 1963، جوانب تاريخية وقانونية مرتبطة بإلغاء النظام الفيدرالي في ليبيا، إلى جانب مناقشة تداعيات التحول من الدولة المركبة إلى الدولة البسيطة على المستويين السياسي والإداري.
وأكد رئيس الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الوطني، مفتاح المسماري، لصحيفة الأنباء الليبية، أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على مرحلة مفصلية من تاريخ الدولة الليبية، وإعادة فتح النقاش حول إلغاء النظام الاتحادي ومدى انعكاساته على الواقع الراهن.
وأوضح أن الفعالية تتضمن أوراقًا بحثية ومحاور نقاشية تتناول أسباب التعديل الدستوري لعام 1963، ومدى دستورية الإجراءات التي رافقته، إضافة إلى مناقشة أثر التحول الدستوري على بنية الدولة الليبية.
من جانبه، أشار أيمن نايف إلى أن الدستور يمثل الركيزة الأساسية لبناء الدول الحديثة، لافتًا إلى أن العديد من الأزمات التي تشهدها ليبيا ترتبط بغياب إطار دستوري واضح ينظم عمل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الندوة تسعى إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول أسباب التعديل الدستوري ومدى توافقه مع الأطر القانونية في ذلك الوقت، إلى جانب بحث إمكانية تطبيق النظام الاتحادي في ليبيا وتأثيره المحتمل على إدارة الدولة.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار النقاشات الأكاديمية والسياسية حول التجربة الدستورية الليبية، باعتبارها جزءًا من قراءة التاريخ الدستوري للبلاد وتحليل مساراته المختلفة. (الأنباء الليبية) ك و
متابعة: أماني الفايدي
