بنغازي 17 إبريل 2026 (الأنباء الليبية) – رحّبت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2819)، معتبرةً إياه خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية الثروة السيادية للدولة الليبية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق في بيان له ، أن القرار يتضمن تكليف شركة تدقيق مستقلة ومعترف بها دولياً لإجراء مراجعة شاملة لكافة الأصول الليبية المجمدة في الخارج منذ عام 2011، بما يشمل التحقق من أي إساءة استخدام أو مخالفات قد تكون ارتكبت من قبل البنوك أو المؤسسات المالية الحاضنة لتلك الأصول.
وبيّنت اللجنة أن هذا القرار يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز النزاهة المالية وحماية المال العام، مؤكدة أن الأصول الليبية المجمدة تظل ملكاً خالصاً للشعب الليبي، ولا يجوز التصرف فيها أو الانتفاع بها خارج الأطر القانونية المعتمدة.
كما أشارت إلى تقديرها لمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي دعمت هذا التوجه، مثمنةً في هذا السياق الدور الذي قامت به جمهورية اليونان في تقديم مشروع القرار والدفع به داخل المجلس، بما يعكس التزاماً بدعم الحقوق المشروعة للدولة الليبية.
كما أعربت اللجنة عن تقديرها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، وكذلك لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، لما قدموه من أعمال توثيق وتحليل أسهمت في دعم وتعزيز أهمية هذا المسار الرقابي والتدقيقي.
وأكدت اللجنة أنها ستضطلع بدورها في متابعة تنفيذ القرار، من خلال التنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ عملية التدقيق وفق أعلى معايير الشفافية والدقة والحياد، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على الحقوق السيادية للدولة الليبية.
كما شددت على أن هذا التدقيق يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز أسس إدارة الأصول السيادية بشكل سليم، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وترسيخ مبادئ النزاهة والرقابة المالية.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ومع فريق الخبراء والجهات الفنية الدولية ذات الصلة، لضمان تنفيذ القرار رقم (2819) لسنة 2026 بالشكل الذي يحقق أهدافه وفق أعلى المعايير القانونية والرقابية، وبما يحفظ الحقوق السيادية للدولة الليبية في جميع مراحل عملية التدقيق. (الأنباء الليبية) ك و
