بنغازي 10 مارس 2026 (الأنباء الليبية) – سجل سوق المال استقرارا ملحوظا في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، حيث أنهى المؤشر العام تعاملاته عند مستوى 1.150.88 نقطة، معززا حالة الثبات السعري في جميع الأدوات المالية المتداولة، وسط حركة تداولات محدودة ومركزة في عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح مصدر مسؤول في إدارة السوق أن قطاع المصارف استحوذ على الحصة الأكبر من التداولات، حيث نفذت فيه 37 عملية تجاوزت قيمتها 32 ألف دينار ليبي، في حين تصدرت شركة سوق المال الليبي عدد العمليات المنفذة بواقع 53 عملية، مما يظهر تركيز النشاط على الأوراق المالية لشركات محددة دون توسع في باقي القطاعات.
وفي المقابل، شهد قطاع التأمين ركودا واضحا، حيث لم تسجل أي نشاط ملحوظ خلال الجلسة، وهو ما يبين ضعف الاهتمام بهذه الفئة من المستثمرين في الوقت الحالي، بينما استمرت السيولة المتاحة في السوق بالتركيز على الأسهم الأكثر طلبا.
وأظهرت البيانات النهائية للجلسة أن إجمالي قيمة التداولات بلغت 41.204.600 دينار ليبي، موزعة على 90 عملية شملت 2.327 سهما، فيما بقيت القيمة السوقية الإجمالية عند نحو 11.3 مليار دينار ليبي، مؤشراً إلى استقرار نسبي في أسعار الأسهم رغم التقلبات الإقليمية والاقتصادية.
وأكد خبراء ماليون أن السوق يمر بفترة من الترقب والانتظار لدى المستثمرين، مشيرين إلى أن هذه المرحلة تتطلب مراقبة دقيقة لحركة السيولة وأداء القطاعات المختلفة لتحديد توجهات السوق المستقبلية، مع التركيز على تطوير أدوات استثمارية جديدة لجذب شرائح أكبر من المستثمرين وضمان تنوع النشاط المالي.
وشددت إدارة السوق على أهمية استمرار الشفافية والإفصاح الدوري للشركات المدرجة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم، إلى جانب مراقبة حركة التداولات لضمان التوازن بين العرض والطلب وحماية السوق من أي تقلبات حادة قد تؤثر على استقراره العام (الأنباء الليبية) س خ.
-متابعة: بشرى العقيلي
