بنغازي 24 يناير 2026 (الأنباء الليبية) – تتواصل أعمال اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026م، والمكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف والجهات ذات العلاقة، للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية التي تمر بها البلاد، وما يرافقها من مشاكل نقص السيولة وسعر الصرف، وضمان انتظام دفع رواتب موظفي الدولة.
وعقدت اللجنة اجتماعها الخامس، اليوم السبت، عبر الاتصال المرئي المباشر مع النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك في إطار متابعة اللجنة لأعمالها وجمع الإفادات والمعلومات ذات الصلة بملف الأزمة النقدية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنظمها اللجنة مع الجهات المعنية، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة، وتحديد المسؤوليات، ووضع معالجات عملية تسهم في تخفيف تداعياتها على المواطنين والاقتصاد الوطني. (الأنباء الليبية) س خ.
