بنغازي 21 يناير 2026 (الأنباء الليبية) – حذّر عضو مجلس النواب، علي التكبالي، من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، مُؤكدًا أن الإجراءات والقوانين الأخيرة الصادرة عن الجهات الرسمية، بما فيها السياسة النقدية للبنك المركزي، لا تعكس واقع المواطن الليبي في ظل الفقر والمعاناة اليومية.
وقال التكبالي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن القرارات الأخيرة “تبتعد عن الواقع وكأننا نعيش في فراغ”، مُشددًا على أن الشعب يُعاني العوز والفقر، وأن البلاد على مشارف لحظة دقيقة تتطلب ضبط السياسات والقرارات بحكمة.
وأضاف أن الفساد متفشٍ في كل مكان، وأن الموارد النفطية تُستنزف، والبلاد في حالة تمازق، مُؤكدًا أن إصدار قوانين “ظالمة” بدل اتخاذ إجراءات حقيقية لمكافحة الفساد وضبط السرقات وتحويل الأموال إلى الخزينة سيُكلّف البلاد ثمنًا باهظًا، وسيدفع المواطن الجزء الأكبر من النتائج.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والقوانين المقررة، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، والعمل على وضع حلول عادلة تحقق العدالة الاجتماعية وتحمي المواطنين قبل فوات الأوان. (الأنباء الليبية – بنغازي) ر ت
متابعة | أحلام الجبالي
