بنغازي 18 يناير 2026 (الأنباء الليبية) – أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، سلسلة من القرارات، لمعالجة أوضاع العاملين في الشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، إضافةً إلى العاملين في الشركات الأجنبية المنسحبة، وذلك لضمان إعادة إدماجهم في سوق العمل وحفظ حقوقهم الوظيفية والمالية، وجرى إحالة هذه القرارات إلى رئاسة مجلس النواب لعرضها وإدراج ما يلزم منها ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2026م.
وشمل القرار رقم (510) لسنة 2025 تعيين وتسوية أوضاع العاملين في الشركات الأجنبية المنسحبة، بما يضمن إعادة إدماجهم في سوق العمل العام، وتنظيم أوضاعهم المالية والإدارية، مع تسوية حقوق من تنطبق عليهم شروط التقاعد أو العجز الطبي عبر صندوق الضمان الاجتماعي.
أما القرار رقم (511) لسنة 2025، فقد تناول تسوية أوضاع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، وتمكينهم من العمل في الوزارات والوحدات الإدارية العامة وفق التخصص والاحتياج الفعلي، مع ترتيب أوضاعهم الإدارية والمالية بما يحقق العدالة الوظيفية.
في السياق ذاته، تضمن القرار رقم (512) لسنة 2025 معالجة أوضاع العاملين بشركة المطاحن الوطنية – بنغازي، لضمان حقوقهم الوظيفية والضمانية وفق القوانين المعمول بها، بما يحفظ استقرارهم المهني ويؤمن حقوقهم القانونية كاملة.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لحماية العاملين والحفاظ على حقوقهم، وتحقيق العدالة في المعاملة بين جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مع ضمان استقرار العمل داخل المؤسسات الوطنية.
وأشار المجلس إلى أنه جرى إحالة القرارات الثلاثة إلى مكتب رئاسة مجلس النواب لعرضها على رئاسة المجلس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2026، وضمان توفر الموارد المالية اللازمة لتطبيقها بشكل كامل وعادل. (الأنباء الليبية) س خ.
