سبها 07 يناير 2026 (الأنباء الليبية) – أمرت النيابة العامة، عبر نيابة مكافحة الفساد سبها، بحبس مديرين سابقين بوكالة المصرف التجاري الوطني فرع الجامعة سبها، إلى جانب مسؤولي الحسابات الجارية والمحاسبة، على ذمة التحقيق في واقعة استيلاء مالي جسيم طال أموال المصرف.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن إجراء عمل مصرفي غير مشروع، تمثل في إساءة استعمال رقم صك مصرفي محرر للوفاء بمبلغ خمسمائة دينار فقط، حيث جرى استخدامه كأداة لإجراء تحويل مالي غير قانوني بقيمة مليون واثنين وتسعين ألف دينار.
وأضافت أن المبلغ جرى تحويله إلى حساب أحد المساهمين، قبل سحبه نقدا، في مخالفة صريحة للقواعد المصرفية والضوابط المالية المعمول بها.
وأكدت النيابة أن هذه الأفعال شكلت اعتداء مباشرا على المال العام وأضرت بثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
وبناء على ما أسفر عنه التحقيق، قررت النيابة حبس المتهمين الأربعة احتياطيا، مع الاستمرار في استكمال إجراءات التحقيق وسماع بقية الأطراف ذات الصلة.
كما أصدرت تعليماتها بضبط مدير الحسابات وإحضاره للتحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في ملاحقة قضايا الفساد المالي، واتخاذ التدابير الرادعة بحق كل من يثبت تورطه، بما يكفل حماية أموال المؤسسات العامة وصون الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن التحقيقات مازالت متواصلة، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوزات مصرفية، داعية الجهات الرقابية إلى تعزيز التنسيق لضمان الشفافية، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا، وحماية المال العام وترسيخ مبادئ المساءلة وسيادة القانون في الدولة الليبية. (الأنباء الليبية) س خ.
