طرابلس 04 يناير 2026 (الأنباء الليبية) ـ أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان صادر اليوم الأحد، أن الادعاءات حول عدم التزامها بتنفيذ قانون الاستفتاء على مشروع الدستور مضللة وتهدف إلى زعزعة ثقة الشعب الليبي في المؤسسة.
وأوضح مجلس المفوضية في بيانه أن المسار القانوني للاستفتاء بدأ بإصدار التعديل الدستوري العاشر في 26 نوفمبر 2018، وتلاه القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أُحيل للمفوضية بتاريخ 28 نوفمبر 2018 للشروع في المراجعة الفنية وإعداد اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية.
وأشار البيان إلى أن مجلس الدولة طلب الوقف الفوري لتنفيذ القانون بتاريخ 12 ديسمبر 2018، لكن المفوضية استمرت في مراجعة القانون وطلبت تعديلات على بعض مواده بموجب كتابها المؤرخ 9 يناير 2019.
وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2019 لتعديل بعض أحكام القانون، أعدّت المفوضية اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية لتفعيل الاستفتاء.
وأضاف، أن المفوضية تقدمت بطلب إلى حكومة الوفاق الوطني لتخصيص 40 مليون دينار ليبي لتغطية تكاليف الاستفتاء، إلا أن الحكومة رفضت التمويل، ما أعاق تنفيذ العملية، ولم تتلق المفوضية مشروع الدستور المعدل من اللجنة المكلفة وفق التعديل الدستوري الثاني عشر لسنة 2022.
وأكد البيان أن مجلس المفوضية لم يكن طرفًا في أي عرقلة للاستفتاء، وأن استئناف المسار الدستوري يتطلب توافق الأطراف السياسية على تنفيذ الاستحقاق.
وفي ختام البيان، شددت المفوضية التزامها الكامل بوضع الاستفتاء على مشروع الدستور موضع التنفيذ فور توفر الشروط القانونية والسياسية اللازمة. (الأنباء الليبية ـ طرابلس) ه ع
