هون 01 يناير 2026 (الأنباء الليبية) – تواصل النيابة العامة إجراءاتها القانونية الرامية إلى معالجة الآثار الناتجة عن واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في مكتب السجل المدني بمدينة هون، وذلك في إطار جهودها لإعادة الانضباط إلى منظومة الهوية الوطنية وملاحقة المتورطين في العبث بسجلات الدولة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى حكم قضائي سابق صدر بحق مواطن ليبي بالإعدام قصاصا بعد إدانته بقتل نفس معصومة عمدا، غير أن المحكوم عليه تمكن سنة 2011 من الهرب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل التي كان موقوفا بها انتظارا لتنفيذ الحكم.
وبعد عام من فراره، قام باستخراج رقم وطني جديد سنة 2012 بمساعدة موظف في السجل المدني، حيث تطابق اسمه واسم أبيه وجده، بينما تعمد تغيير لقبه المثبت وقت الحكم عليه، كما جرى إعداد ورقة عائلة مستقلة بعيدا عن بيانات أسرته الأصلية، بهدف التمويه والإفلات من العقوبة المقررة بحقه.
وبعد تحريات موسعة، باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات القضية، وتوصلت إلى دلائل قوية تثبت وقوع التزوير وتورط الموظف المسؤول في تسهيل الإجراءات المخالفة للقانون.
وعلى ضوء ذلك، رفعت النيابة الدعوى الجنائية ضد الموظف المتهم، إلى جانب إصدار أوامر بضبط الهارب وإحضاره لتنفيذ الحكم واستكمال متطلبات العدالة، مؤكدة استمرارها في مواجهة كل محاولات العبث بالبيانات السيادية المهمة وصون حقوق المجتمع والقانون. (الأنباء الليبية) س خ.
