بنغازي 25 ديسمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اليوم الخميس قرار بتشكيل لجنة وطنية موقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، تتبع لمجلس الوزراء، وتُعنى بمتابعة أوضاع الاحتجاز ومراكز الإصلاح في عموم البلاد.
وأوضحت الحكومة الليبية أن القرار يهدف إلى مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود احتجاز خارج الإطار القضائي، إلى جانب متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الإفراج الصادرة عن الجهات المختصة.
وأضافت أن اللجنة تختص برصد أي جوانب للقصور أو انتهاكات إن وُجدت، ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء متضمنة النتائج والتوصيات اللازمة، مع التأكيد على تطبيق المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأكدت الحكومة أن إصدار هذا القرار يأتي ضمن جهودها لتعزيز سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة، وبما يسهم في تطوير منظومة العدالة والإصلاح داخل الدولة الليبية. (الأنباء الليبية)
