طرابلس 10 ديسمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أكد المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان أن ملف حقوق الإنسان في ليبيا تعترضه تحديات كبيرة وعميقة تتطلب مضاعفة الجهود الوطنية، معتبرا الإجراءات والآليات القائمة لا تزال قاصرة عن إحداث التحول الحقوقي المنشود .
وقال المجلس في بيان له الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، إن تعزيز حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها يستوجب تعاوناً وتنسيقاً دائماً بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، إضافة إلى اضطلاع المجتمع بمؤسساته المدنية بدور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والمساءلة وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن الحقوقي.
وشدد البيان على أهمية وضرورة ضمان حقوق ضحايا التعذيب والإخفاء القسري وضحايا الاتجار بالبشر، ووجوب عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من المساءلة، خصوصاً مرتكبي جرائم المقابر الجماعية وجرائم الإخفاء القسري، مع التشديد على أهمية متابعة هذه الملفات وتقديم الجناة للعدالة وفقا للمعايير الوطنية والدولية.
وأضاف أن واقع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي لا يزال يواجه تعقيدات وتحديات كبيرة ، فترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتوطينها في المجتمع يتطلب رؤية شاملة وأدوات فعالة، تبدأ بترسيخ مقومات الأمن الإنساني من غذاء وتعليم وصحة وفرص عمل وضمانات اجتماعية، بما يعزز مناعة المجتمع ويدعم قدرته على مواجهة الانتهاكات. (الأنباء الليبية)
