بنغازي 18 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – وصفت وزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود، قرار رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد رقم (419) لسنة 2025 بشأن إنشاء جهاز حماية المرأة والطفل بأنه يمثل سابقة وطنية وخطوة واجبة لحماية الأرواح قبل الشعارات، مؤكدة أن القرار جاء تتويجًا لمبادرة تقدمت بها وزارتها منذ أشهر.
وقالت عبود في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، “منذ اليوم الأول، كنتُ أبحث عن خطوة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حماية المرأة والطفل؛ خطوة تكون فعلًا ملموسًا لا شعارًا.”
وأوضحت أن وزارتها تولت صياغة فكرة الجهاز ومتابعة مراحل إعدادها حتى تقديمها رسميًا إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد، مؤكدة أن الدعم الحكومي أسهم في تحويلها إلى مؤسسة قائمة تتمتع بصلاحيات كاملة.
وأضافت عبود، “اليوم أصبح جهاز حماية المرأة والطفل كيانًا مستقلاً بميزانية منفصلة وصلاحيات واضحة، ليتمكن من القيام بدوره في حماية من هم أكثر عرضة للعنف والانتهاك.”
وأشارت إلى أن هذا القرار يُعد الأول من نوعه في ليبيا من حيث إنشاء جهاز رسمي متخصص في قضايا النساء والأطفال.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة أن الواقع الميداني وما شهدته البلاد من حوادث مؤلمة بحق النساء والأطفال جعل من هذا المشروع ضرورة وطنية لا يمكن تأجيلها.
ولفتت إلى أن الجهاز سيعمل بصلاحيات واضحة في مجالات التدخل والحماية والمتابعة والمحاسبة.
وردًا على التساؤلات حول ما قدمته الوزارة قالت عبود، “قدّمنا جهازًا سيحمي، وسيدافع، وسيحاسب، قدّمنا بصمة ستُسجَّل في عهد الحكومة الليبية والقيادة العامة، ومؤسسة ستستمر، وعملًا يُقاس أثره على حياة الناس لا على المنشورات.”
وفي ختام تصريحها، شددت عبود على أن إنشاء الجهاز يمثل منعطفًا حقيقيًا في مسار حماية الحقوق داخل ليبيا، ووضع أسس عملية لردع الانتهاكات وبناء بيئة أكثر أمانًا للنساء والأطفال. (الأنباء الليبية ـ بنغازي) ه ع
متابعة: أحلام الجبالي
