بنغازي 17 نوفمبر 2025 (الأنباء الليبية) – أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية قرارا جديدا يحمل رقم (419) لسنة 2025، يقضي بإنشاء جهاز ضبطي مستقل تحت مسمى جهاز حماية الطفل والمرأة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مباشرة مجلس الوزراء، مع منحه صلاحيات تنفيذية وإجرائية ذات نفاذ فوري، بهدف توفير حماية عاجلة ودائمة للنساء والأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال.
وجاء القرار استنادا إلى الإعلان الدستوري والتشريعات الوطنية المنظمة لحقوق المرأة والطفل، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة الليبية.
ويهدف الجهاز إلى منع جميع أشكال العنف الأسري والاجتماعي، وحماية الضحايا من التهديد أو التهميش، واتخاذ التدابير العاجلة لوقف أي إجراءات قد تعرّض حياتهم أو سلامتهم للخطر.
ومنح القرار جهاز حماية الطفل والمرأة صلاحية إصدار أوامر حماية فورية تعد إجراءات تحفظية مؤقتة تمتد لسبعة أيام، مع إحالة ملفاتها للنيابة العامة خلال 24 ساعة لاعتمادها أو تعديلها، في حين تلزم كافة أجهزة الأمن والشرطة بتنفيذ هذه الأوامر فور صدورها، ويُعد الامتناع عن التنفيذ مخالفة قانونية جسيمة.
كما خول القرار الجهاز التنسيق الإلزامي مع وزارات الداخلية والعدل والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى جهاز الشرطة القضائية، لضمان توفير الدعم القانوني والصحي والاجتماعي للضحايا، وتمكين الأطفال من العودة الآمنة للمدارس، وإلزام الجهات الصحية باستقبال حالات العنف دون إجراءات روتينية.
ويتولى الجهاز أيضا إدارة وتشغيل مراكز الإيواء، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية، وضبط الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري والاتجار بالبشر، وتحرير المحاضر وجمع الاستدلالات، إضافة إلى إنشاء خط مجاني للنجدة والإبلاغ عن حالات العنف.
وحدد القرار أن يكون رئيس الجهاز من ذوي الخبرة القضائية أو الأمنية بدرجة رفيعة، فيما يكون مقره الرئيسي في مدينة بنغازي، مع إمكانية إنشاء فروع في مختلف المدن والبلديات.
كما نص على إنشاء هيكل تنظيمي شامل يضم إدارات للضبط القضائي، والحماية العاجلة، والإيواء، والدعم القانوني، ومكافحة الاتجار بالبشر، والطفل والأسرة، والبيانات والتحقيق الاجتماعي، إضافة إلى إدارة للتدريب والتطوير.
وشدد القرار على سرية البيانات المتعلقة بالضحايا، وعلى خضوع الجهاز لرقابة ديوان المحاسبة، مؤكدا بدء العمل بأحكامه من تاريخ صدوره. (الأنباء الليبية) س خ.
